الاتفاق الضريبي أمثلة على

• لقد اعتبرت البعثة التوقيع على الاتفاق الضريبي خطوة مهمة في مجال تنفيذ اتفاقات السلام.
• وستقوم كذلك بالتحقق من الاتفاق الضريبي والاتفاق السياسي الموقع بين قطاع الأعمال والمنظمات الاجتماعية.
• وتدعم ألمانيا بنشاط البلدان النامية في هذا الصدد من خلال التعاون الثنائي ومن خلال الاتفاق الضريبي الدولي.
• وقدمت الوزارة الاتحادية الألمانية للتنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي مساهمة مالية للمشروع، الذي نفذه الاتفاق الضريبي الدولي.
• ونجحت عملية الاتفاق الضريبي في إشراك جميع قطاعات المجتمع، بما في ذلك المشاريع الخاصة، والأحزاب السياسية، وجماعات المجتمع المدني.
• استكمل التقدم المحرز في الاتفاق الضريبي بالموافقة على مجموعة هامة من التدابير القانونية لتعزيز قدرة الدولة على فرض الجزاءات على التهرب الضريبي ومكافحة الفساد.
• وكان المكتب قد أنتج دليل الأمم المتحدة بشأن قضايا مختارة في مجال إدارة المعاهدات الضريبية من أجل البلدان النامية، وذلك في إطار تعاونه مع الاتفاق الضريبي الدولي.
• وتمثل تجربة الاتفاق الضريبي خطوة كبيرة إلى الأمام في عملية المصالحة الوطنية، وينبغي أن تكون نبراسا للأعمال الرامية إلى التوصل إلى توافق في الآراء بشأن القضايا الأخرى التي تكتسب أهمية خاصة بالنسبة إلى عملية السلام.
• وأطلق مكتب تمويل التنمية بالتعاون مع الاتفاق الضريبي الدولي مشروعا مشتركا بشأن تعزيز قدرة وزارات المالية والسلطات الضريبية الوطنية في البلدان النامية على التفاوض بشأن المعاهدات الضريبية وتفسيرها ودارتها بفعالية.
• ودعمت البعثة المناقشات التي أسفرت عن الاتفاق الضريبي الموقع سنة 2000 برعاية اللجنة، وهذه عملية تاريخية في بناء توافق الآراء بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
• وأشار في هذا السياق إلى أن مكتب تمويل التنمية قد عمل مع الاتفاق الضريبي الدولي في إطار مشروع مشترك يهدف إلى تعزيز قدرات وزارات المالية والإدارات الضريبية في البلدان النامية في مجال التفاوض على المعاهدات الضريبية وإدارتها.
• ينبغي إدراج فرض الضريبة وتعبئة الإيرادات المحلية في الحوار بشأن التعاون الإنمائي - على الصعيدين الإقليمي والعالمي، تقدم المبادرات الحالية - بدءاً من المنتدى الأفريقي للإدارة الضريبية ووصولاً إلى الاتفاق الضريبي الدولي - توصيات قيِّمة في مجال السياسات للبرمجة القطرية.
• ويسعى الاتفاق الضريبي الدولي، الذي أطلقته وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية في ألمانيا الاتحادية، إلى حشد الموارد المحلية في البلدان النامية من خلال تعزيز الأنظمة الضريبية الوطنية، ومكافحة التهرب من دفع الضريبة والممارسات الضريبية غير اللائقة، ويوفر إطاراً قيّما في هذا الصدد.
• ويمثل الاتفاق الضريبي والاتفاق السياسي لتمويل عملية السلام والتنمية والديمقراطية، اللذان تم التوصل إليهما من خلال منهجية تقوم على عملية واسعة النطاق من المشاركة والتشاور في الأوساط السياسية والاجتماعية والاقتصادية، إنجازا كبيرا من وجهة نظر الموقف الفلسفي السياسي الذي تقوم عليه اتفاقات السلام.
• وسيكون من شأن زيادة تعبئة الموارد الوطنية الناجمة عن إقرار وتنفيذ التدابير الضريبية المتفق عليها في إطار الاتفاق الضريبي منح الدولة القدرة على تقديم التمويل الكافي لعدد كبير من الالتزامات التي تأثر الوفاء بها بعدم توافر الموارد وتخفيض الميزانية.
• ولكن تحققت في عام 2000 الآمال المتعلقة بالتوصل إلى مخرج وذلك بتوقيع " الاتفاق الضريبي " المبرم بين الأفرع الثلاثة للدولة وقادة قطاع الأعمال والمجتمع المدني، الذي أرسى الأساس لخطة متوازنة لزيادة العائدات بطريقة تدريجية وكفالة الاستخدام الذي يتسم بالشفافية لموارد الدولة.